أولا: النظرية العامة لتنازع القوانين –وتشمل :–القاضي الوطني وإعمال قواعد الإسناد.-نظرية التكييف، الإسناد كمهمة شكلية لاصقة.- نظرية الإحالة. القاضي الوطني وإعمال القانون الأجنبي.- مدى تطبيقات القانون الأجنبي.-استثناءات خاصة متصلة بقواعد الإسناد- موانع تطبيق القانون الأجنبي.-مخالفة النظام العام أو الآداب.-الغش نحو القانون-القاضي الوطني وتفسير القانون الأجنبي.
ثانيا: دراسة تطبيقية / حلول تنازع القوانين
أ -الأحوال الشخصية- علاقات الزواج.- الحالة المدنية والأهلية.
ب- المعاملات في مركز الأموال. الالتزامات التعاقدية، والالتزامات غير التعاقدية. تنازع الاختصاص القضائي الدولي.
1-مدى حرية الدولة في تحديد الاختصاص الدولي لمحاكمها .
2- ضوابط الاختصاص القضائي الدولي في ليبيا.
3- القانون المختص بمسائل المرافعات في الدعاوى ذات العنصر الأجنبي.
4- آثار الإحكام الأجنبية في ليبيا.