يخضع الطالب للتحقيق والتأديب إذا ارتكب فعلاً داخل الجامعة أو في أي مكان من ملحقاتها يُشكّل مخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها في الجامعة أو الامتناع عن أداء واجبه، ويظل الطالب خاضعا لأحكام التأديب من تاريخ تسجيله بالدراسة العليا وحتى زوال هذه الصفة بتخرجه أو إلغاء تسجيله.

على كل من علم من أعضاء لجنة المراقبة وأعضاء هيئة التدريس بوقوع مخالفة للقوانين واللوائح والأنظمة المعمول بها في الجامعة أن يقدم بلاغا عن هذه المخالفة يتضمن تقريراً مكتوبا عن الواقعة أو عن طريق محضر ضبط إلى منسق الدراسات العليا بالقسم، ويجب أن يتضمن المحضر جميع البيانات والمعلومات ذات العلاقة بوقوع المخالفة التي تم ضبطها بما فيها مكان وقوعها وزمانه.

فور الإبلاغ عن الواقعة يتعين على منسق الدراسات العليا تكليف لجنة للتحقيق من ثلاثة أعضاء من هيئة التدريس يكون أحدهم مقرراً، ويتم إعلام الطالب بالتحقيق معه قبل موعده بوقت كاف، ويجوز أن يتم التحقيق فوراً في حالة الضرورة والاستعجال. وبعد الانتهاء من التحقيق أو عند عدم حضور الطالب للتحقيق بالرغم من إعلامه به تُقّدم لجنة التحقيق تقريره إلى منسق الدراسات العليا بالقسم على أن يتضمن بالتفصيل النتائج التي توصلت إليها.

إذا انتهت لجنة التحقيق إلى الرأي بمعاقبة الطالب تأديبيا يتم تشكيل مجلس للتأديب بقرار من الجامعة ويتكون من ثلاثة من أعضاء هيئة التدريس من ذوي الخبرة والدراية وعضو عن المكتب القانوني ويرأس المجلس أقدم أعضاء هيئة التدريس ويتم إعلام من تقرر إحالته على المجلس المذكور بالموعد الذي ينبغي فيه المثول أمامه وذلك خلال مدة لا تقل عن أسبوع ولا يُحتسب اليوم الذي تم فيه الإعلان من بينها وفي حالة عدم الحضور يصدر المجلس قراره غيابيا.ً ويتم إعلام الطالب عن طريق لوحة الإعلانات بالجامعة ولا يجوز لمن اشترك في لجنة التحقيق أن يكون عضواً بمجلس التأديب

يصدر مجلس التأديب قراراته بعد سماع أقوال الطالب ويجوز للمجلس استدعاء الشهود كما يجوز له استدعاء من قام بالتحقيق

يتم الإعلان عن موعد التحقيق أو التأديب بلوحة الإعلانات في القسم المسجل به الطالب و يُعتبر ذلك قرينة على العلم به.

يصدر مجلس التأديب قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء ولا تُعد نافدة إلا بعد اعتمادها من لجنة الدراسات العليا بلجامعة، وتعتمد القرارات الصادرة بالفصل من رئيس الجامعة وتبلغ كافة الجامعات في ليبيا بالقرار للحيلولة دون تسجيل الطالب المفصول في أي منها.