قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم ” 33 ” لسنة 2021 م بشان استحداث اقسام الدراسات بالجامعة وصدور قرار من رئيس الجامعة  رقم “150” بشأن اعتماد البرنامج الدراسي

قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم ” 33 ” لسنة 2021 م بشان استحداث اقسام الدراسات بالجامعة وصدور قرار من رئيس الجامعة رقم “150” بشأن اعتماد البرنامج الدراسي

قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم ” 33 ” لسنة 2021 م بشان استحداث اقسام الدراسات العليا بالجامعة المفتوحة .

يتم بموجب احكام هذا القرار استحداث اقسام الدراسات العليا ” الماجستير ” بالجامعة المفتوحة  وتمارس اختصاصاتها وفق للقوانين والتشريعات النافدة والاقسام هي :

قسم القانون

قسم التاريخ

قسم الدراسات الإسلامية

قسم الجغرافيا

قسم العلوم السياسية

قسم اللغة العربية

وعليه ،،، تم اصدار قرار رقم ” 150 ” ” لسنة 2021م  من رئيس الجامعة المفتوحة السيد /أ.د أبو القاسم محمد شلوف بشان اعتماد برنامج الدراسات العليا لقسم القانون .

البرنامج العلمي للدراسات العليا بقسم القانون –الجامعة المفتوحة

الفصل الأول
أحكام عامة

مادة (1)

يسري هذا البرنامج علي الدراسات العليا بقسم القانون بالجامعة المفتوحة .

مادة (2)

يهدف برنامج الدراسات العليا بقسم القانون بالجامعة المفتوحة الي تحقيق الاتي :-    

  • تيسير مواصلة الدراسة للراغبين من حملة الليسانس في القانون أو الشريعة و القانون من خريجي الجامعات الليبية و الجامعات المناظرة .
  • تطوير وتحديث البرنامج العلمي لدراسة القانون .
  • استجابة البرنامج لسوق العمل الداخلي و الخارجي .
  • التركيز علي الجوانب التطبيقية و المهنية .
  • رفع الازدواج في تعليم الشريعة الاسلامية و القانون ما أمكن .
  • التكامل بين مختلف فروع القانون بحثا وتطبيقا .

مادة (3)

اللغة العربية هي لغة الدراسة بقسم القانون ،ويجوز استعمال احدي اللغات الحية الأخرى اذا اقتضي الأمر ذلك .

ويشترط للتسجيل بالدراسات العليا في القسم اجادة اللغة العربية ، الي جانب القدرة علي استعمال لغة اجنبية وتقنية الحاسوب.

الفصل الثاني

نظام الدراسة و الامتحانات

مادة (4)

يشكل مجلس الدراسات العليا في قسم القانون بقرار من رئيس الجامعة برئاسة منسق الدراسات العليا بالقسم وعضوية المرشدين الأكاديميين بالشعب ،ويكون احدهم مقررا له ويسمى بالقرار .

مادة (5)

تكون السنة الدراسية للدراسات العليا بقسم القانون فصلين دراسيين .

مادة (6)

يتولى مجلس الدراسات العليا بقسم القانون المهام التالية :-

  • تنظيم القبول و التسجيل و الانتقال بالتنسيق مع مسجل عام الجامعة للدراسات العليا .
  • اختيار الأساتذة المكلفين بالبرنامج الأكاديمي لكل مقرر .
  • اعتماد تسجيل المقررات الدراسية لكل طالب بناء على توصية من المرشد الأكاديمي .
  • اقتراح مقررات جديدة ضمن المواد التدريسية المقررة لغرض تطوير البرنامج الدراسي.
  • تنظيم سير الامتحانات و الاشراف عليها .
  • وضع برنامج لضمان التواصل بين أستاذ المقرر الدراسي و الطلبة المسجلين فيه .
  • تحديد وتنظيم اللقاءات العلمية بين الأساتذة المختارين لتدريس المقررات .
  • اعداد نتائج الامتحانات و اعلانها .
  • اقتراح تشكيل لجان المناقشات للرسائل و الاطروحات العلمية وتقديم نتائجها للاعتماد .
  • تكليف الأساتذة المشرفين علي رسائل الماجستير و الدكتوراه.
  • التنسيق بين الشعب العلمية للقسم في الشؤون العلمية وتحديد مفردات المقررات الدراسية.
  • تشكيل لجان معادلة المقررات الدراسية في حالة الانتقال من جامعات أخرى أو من برنامج أكاديمي الي برنامج آخر .

مادة (7)

يجتمع مجلس الدراسات العليا بالقسم مرة واحدة كل شهر علي الأقل بناء علي دعوة من رئيسه أو ممن يفوضه قبل موعد الاجتماع بيوم على الأقل على أن يحدد مكان وزمان الاجتماع وبنود جدول الأعمال .

ولرئيس المجلس دعوة من يرى الاستعانة بآرائهم بخصوص العملية التعليمية و البحثية .

مادة (8)

يعقد المجلس اجتماعاته بحضور جميع الأعضاء فاذا تعذر ذلك يدعى المجلس من مقره لاجتماع جديد يعد صحيحا بالحاضرين .

مادة (9)

يصدر المجلس قراراته بأغلبية الحاضرين .

الفصل الثالث

الشهادات العلمية

مادة (10)

تمنح الجامعة الشهادات العلمية التالية :-

  • دبلوم الدراسات العليا .
  • شهادة الماجستير .
  • شهادة الدكتوراه.

مادة (11)

يكون النظام المعتمد لمنح الشهادات العلمية المنصوص عليها في المادة السابقة علي النحو التالي :-

أولاً :- دبلوم الدراسات العليا :- وتمنح للطالب الذي يجتاز بنجاح مالا يقل عن (24) وحدة دراسية من المقررات في أحدى الشعب الدراسية بمعدل تراكمي لا يقل عن (65%) .

ثانياً:- الماجستير العام :- ويمنح وفق الأنظمة التالية :-

  1. نظام المقررات فقط .
  2. نظام  المقررات بالاضافة الي رسالة علمية .
  3. نظام الرسالة بالاضافة الي خبرة فعلية لا تقل عن عشر سنوات في مجال العمل القانوني .

ثالثاً:- الماجستير المهني :- ويمنح في مجال قانوني معين مثل :-

  • المحاماة.
  • الصياغة القانونية وتحرير العقود .
  • الاستشارات القانونية.
  • التحكيم .
  • أعمال المحضرين.
  • العمل الدبلوماسي و القنصلي .
  • العلوم الأمنية التطبيقية ذات العلاقة بالقانون و الجريمة.
  • الصيرفة .

رابعاً:- الدكتوراه :-

وتمنح لحاملي شهادة الماجستير العام من طلبة الجامعة المفتوحة أو ما يعادلها .

مادة (12)

يشترط للحصول على الماجستير العام وفقاً لنظام (المقررات +الرسالة ) ، بالاضافة الي الرسالة ،النجاح في الاختبار التحريري في ستة مقررات منها مقررين الزاميين ، و أربعة مقررات اختيارية يختارها الطالب تحت اشراف المرشد الأكاديمي . وتوزع الدرجات في هذا النظام علي أساس (24) وحدة دراسية للمقررات و (6) وحدات دراسية للرسالة .

مادة (13)

يشترط للحصول علي الماجستير العام نظام (المقررات فقط) النجاح في الاختبار التحريري في عشرة مقررات يجوز أن يكون من بينها مقررين من مقررات احدى الشعب الأخرى غير المسجل بها الطالب ، وانجاز حلقة نقاش تعادل وحدة دراسية واحدة تحدد محتوياتها من قبل المرشد الأكاديمي بالشعبة .

مادة (14)

يشترط للحصول على الماجستير وفق نظم الرسالة بالإضافة للخبرة القانونية :-

  1. أن يستوفي الطالب شرط الخبرة العملية في مجال العمل القانوني لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
  2. اعداد رسالة علمية ضمن مقررات الشعبة التي اختارها الطالب ، وبالتنسيق مع المرشد الأكاديمي ، تجاز في مناقشة علنية .
  3. انجاز ورقة بحثية واحدة علي الأقل في التخصص منشورة في احدى المجلات أو المؤتمرات المحكمة علميا .

مادة (15)

يشترط للحصول علي الماجستير المهني :-

  1. خبرة لا تقل عن 15 سنة في المجال المختار من المجالات المنصوص عليها في المادة (11) ثالثا أو اجتياز الاختبار في خمسة مقررات في احدى الشعب المنصوص عليها في المادة (13 ) يختارها المرشد الأكاديمي بالشعبة .
  2. حضور ثلاث دورات تدريبية علي الاقل في المجال المختار.
  3. تقديم رسالة علمية في أحد المقررات التي يتم اقتراحها من المرشد الأكاديمي ولها علاقة بالمجال المختار وتجاز في مناقشة علنية .

الفصل الرابع

الشعب التخصصية والمقررات الدراسية

مادة (16)

تمنح الشهادات المنصوص عليها في مادة (10) في احدى الشعب التالية او في أحد مجالات الماجستير المهني المنصوص عليها في المادة الثالثة :-

  • شعبة القانون الاقتصادي .
  • شعبة القانون الاداري النظم السياسية .
  • شعبة القانون الدولي .
  • شعبة القانون الجنائي .
  • أحد مجالات الماجستير المهني المنصوص عليها في المادة (11) ثالثاً .

مادة (17)

المقررات الدراسية حسب الشعب كالتالي :-

أولا :- شعبة القانون الاقتصادي .

  • المرقعات التنفيذ – العقود – الشركات – فقه المعاملات – التحكيم التجاري – قانون الاستثمار – القانون المدني – القانون الجنائي الاقتصادي – القانون البحري – القانون الاجتماعي – القانون المصرفي – مناهج البحث القانوني و الشرعي – القانون المقارن .

ثانياً :- شعبة القانون الاداري و النظم السياسية .

  • القانون الدستوري – القضاء الدستوري – النظم السياسية المقارنة – القانون المالي والضريبي – القانون الاداري – القضاء الاداري – حقوق الانسان – قانون محاربة الفساد الاداري و السياسي – مناهج البحث القانوني والشرعي – القانون المقارن .

ثالثاً :- شعبة القانون الدولي.

  • القانون الدولي العام – القانون الدولي للبحار – القانون الدولي الانساني – التنظيم الدولي – القانون الدولي الجنائي – العلاقات الدولية – القانون الدولي لحقوق الانسان – التحكيم الدولي –القانون الدولي لحقوق الانسان – التحكيم الدولي – مناهج البحث القانوني و الشرعي – القانون المقارن .

رابعاً :- شعبة القانون الجنائي .

القانون الجنائي العام – القانون الجنائي الخاص – الاجراءات الجنائية – القانون الجنائي الاقتصادي – السياسة الجنائية – علم الجريمة والتنفيذ الجزائي – القانون الدولي الجنائي – مناهج البحث القانوني و الشرعي – القانون المقارن .

خامساً:- شعبة الماجستير المهني .

يحدد مجلس الدراسات العليا  البرنامج الاكاديمي و العملي لمقررات هذه الشعبة لكل سنة دراسية بالاستعانة بالخبراء ذوي العلاقة.

-ولمجلس الدراسات العليا بالقسم  اقتراح اضافة أو استبدال أي من المقررات بعد اعتمادها من رئيس الجامعة.

مادة (18)

يقوم مجلس الدراسات العليا بالقسم العمل علي توقير الحد الأعلى من الامكانيات العلمية لتنفيذ البرنامج العلمي وله أن يكلف من يراه في المتخصصين الاكفاء من داخل  الجامعة  أو خارجها لتحقيق ذلك .

ومنه :-

  • اعداد مفردات المقررات الدراسية وضمان التواصل المباشر بين الدارسين و الاساتذة .
  • التذكير بأهم المراجع العلمية و المواقع الالكترونية و الموسوعات التشريعية و القضائية التطبيقية ذات العلاقة بتلك المفردات و المقررات.

ج- تشجيع التأليف وخاصة في الأمور القانونية المستجدة و المكملة للبرنامج  العلمي للدراسة .

د- نشر هذه المراجع ما أمكن على موقع الجامعة.. وفى المكتبات التابعة لها أو غيرها لضمان وصولها بيسر الي الدارسين أينما كانوا.

ولهذا يؤكد مجلس القسم أن تنفيذ البرنامج العلمي المطور يقتضي توفير الامكانيات اللوجستية  و المرونة المالية وكثير من الجهد و التعاون لكي يتحقق فى الواقع !!.

الفصل الثالث

تغيير المسار و النقل

مادة (19)

يجوز للطالب تغيير مساره داخل نظام الماجستير بقرار من مجلس الدراسات العليا .

مادة (20)

تحسب للطالب عند انتقاله من نظام الى أخر المقررات التي اجتازها بنجاح بعد معادلتها بما يناظرها من مقررات النظام المنتقل اليه .

مادة (21)

يجوز انتقال الطالب من برنامج الدراسات العليا في احدي الجامعات الليبية أو المناظرة الي برنامج الدراسات العليا بقسم القانون عند استيفائه للشروط المقررة في هذه اللائحة لنيل الدرجة العلمية المنتقل اليها .

مادة (22)

للحصول على درجة الدكتوراه يجب أن  يكون المترشح حاصلا على درجة الماجستير العام أو ما يناظرها من احدى الجامعات أو المؤسسات التعليمية الليبية أو الأجنبية في ذات التخصص ، وأن يقدم أطروحته للمناقشة وتجاز وفقا لما هو منصوص عليه في هذا البرنامج.

مادة (23)

الفصل الرابع

اجراءات تسجيل ومناقشة الرسائل و الأطروحات .

على من يرغب في تسجيل رسالة أو أطروحة أن يلتزم ما يلي:-

1/ اعداد مقترح يتضمن عنوان الرسالة او الأطروحة و اشكالية البحث و الخطة المبدئية المختارة .

2/ عرض المقترح على ثلاثة أساتذة ، يختارهم منسق الدراسات العليا ، لتقويمه و اقتراح أستاذ مشرف له ،ويتم اعتماده من مجلس الدراسات العليا .

3/ تسجيل موضوع الرسالة أو الأطروحة لدى مجلس الدراسات العليا ولدى الجهات المختصة على مستوى الدولة .

ولا يجوز تعديل عنوان الرسالة أو الأطروحة أو تغيير الأستاذ المشرف الا لضرورة ‘ وبناء على تقرير من الأستاذ المشرف أو المنسق الدارسات العليا بالقسم .

مادة  (24)

لتسجيل أطروحة الدكتوراه يشترط اجتياز المرشح الامتحان الشامل وفقا لما يقرره مجلس الدراسات العليا بداية كل عام دراسي .

مادة (25)

يقدم الأستاذ المشرف تقريرا بانتهاء الطالب من اعداد رسالته او أطروحته الى لجنة الدراسات العليا .

مادة (26)

يتولى مجلس الدراسات العليا تكليف استاذ لتقويم الرسالة بصورة سرية ، على أن تتم مراعاة ما يلي:-

أ/ أن يكون المقيم السري متخصصاً فى موضوع الرسالة أو الأطروحة ومن حملة الدكتوراه وبدرجة أستاذ مساعد على الأقل بالنسبة للرسالة و أستاذ مشارك على الأقل بالنسبة للأطروحة .

ب/ يتولى المقيم السري تقييم الرسالة أو الأطروحة بناء على الآلية المحددة من قبل لجنة الدراسات العليا بالجامعة ، ويقدم تقريره مرفقاً بالنموذج المعد لذللك يبين فيه صلاحية الرسالة أو الأطروحة للمناقشة من عدمها على أن يقدم تقريره الى مجلس الدراسات العليا خلال شهر من تاريخ احالتها اليه .

ج- اذا أفاد المقيم بصلاحية الرسالة أو الأطروحة للمناقشة يقترح مجلس الدراسات العليا لجنة المناقشة .

مادة (27)

تشكل بقرار من رئيس الجامعة لجنة لمناقشة الرسالة أو الأطروحة بناء على اقتراح مجلس الدراسات العليا للقسم بعد الافادة بصلاحيتها للمناقشة من الأستاذ المقيم .

مادة (28)

يتم تشكيل لجان المناقشة ببرامج الدراسات العليا بالقسم وفق الآتي :-

أولا / تشكيل لجنة مناقشة رسالة الاجازة العالية (الماجستير) :-
أ/ يتم تشكيل لجنة مناقشة الرسالة خلال شهر من تاريخ اقتراحها من قبل مجلس الدراسات العليا استناداً على تقرير الأستاذ المشرف باستكمال الطالب لرسالته واستعداده للمناقشة .

ب/ يتم تشكيل لجنة مناقشة الرسالة من ثلاثة أعضاء من بينهم الأستاذ المشرف رئيساً ومقررا للجنة ،ويضاف الى اللجنة المشرف المساعد (ان وجد) ويجب أن يكون جميعهم من حملة الدكتوراه وبدرجة أستاذ مساعد على الأقل وأن يكون أحدهم على الأقل من خارج الجامعة .

ويجب
أن تتم مناقشة الرسالة في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار تشكيل اللجنة ، وعند تعذر اشتراك أحد أعضاء اللجنة يتم تعيين غيره ، وفي حالة تعذر اشتراك المشرف ووجد المشرف الثاني (المساعد) جاز تعيينه بدلا عنه والا عين عضو غيره .

ثانياً / تشكيل لجنة مناقشة أطروحة الاجازة الدقيقة (الدكتوراه).

يتم تشكيل لجنة مناقشة الأطروحة خلال شهر من تاريخ التوصية بتشكيلها بناء على اقتراح من مجلس الدراسات العليا واستناداً على تقرير المشرف باستكمال الطالب للبحث واستعداده للمناقشة .

تتكون لجنة مناقشة الأطروحة من خمسة أعضاء من بينهم الأستاذ المشرف عضوا ومقرر اللجنة ، ويضاف للجنة المشرف المساعد (ان وجد) على أن لا تقل درجاتهم عن استاذ مشارك وأن يكون اثنان منهم على الأقل من خارج الجامعة .

ج- يجب أن تتم مناقشة الأطروحة في أجل لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ صدور قرار تشكيل اللجنة ، وفي حالة تعذر اشتراك أحد أعضاء اللجنة تطبق نفس أحكام الفقرة (أولا) السابقة.

مادة (29)

تناقش الرسائل أو الأطروحات في جلسة علنية بالقسم ، بعد الاعلان عنها على لوحة الاعلانات بالطرق المناسبة ،وذلك خلال السنة الدراسية الجامعية للدراسات العليا ، وللجنة المناقشة اتخاذ كافة الاجراءات لضمان تهيئة المناخ العلمي المناسب للمناقشة .

مادة (30)

ينعقد اجتماع لجنة المناقشة بحضور جميع أعضائها وتتخذ قراراتها بالتوافق أو بالأغلبية ، وبإحدى التقديرات المنصوص عليها بهذه اللائحة وعلى المقرر أن يدون قرار اللجنة على النموذج المعد لذلك ، ويحاول مجلس الدراسات العليا خلال أسبوع من تاريخ المناقشة أو الاعتماد –بحسب الأحوال- ،ويجوز لها أن توصي بنشر الرسائل أو الأطروحات المتميزة علي حساب الجامعة.

وتتخذ لجنة المناقشة أحد القرارات الآتية :-

  • اجازة الرسالة أو الأطروحة.
  • اجازة الرسالة أو الأطروحة بشرط استكمال بعض النواقص أو اجراء بعض التعديلات .”وفي هذه الحالة يتولي الأستاذ المشرف متابعة تنفيذ الطالب لما طلب منه من تعديلات أو تغييرات على أن         

لا تتجاوز الدة المطلوبة لذلك ثلاثة أشهر وعند انتهاء الطالب من اجراء التعديلات يقوم الأستاذ المشرف بتقديم تقريره الى مجلس الدراسات )العليا لعرضه على لجنة المناقشة مرفقا بالرسالة أو الأطروحة المعدلة ، ويجاز الطالب بصورة نهائية بعد اعتماد التعديلات من لجنة المناقشة دون الحاجة الي اجراء مناقشة جديدة وتحسب الاجازة من تاريخ الاعتماد النهائي.

  • عدم اجازة الرسالة أو الاطروحة “للمرة الأولى” وفي هذه الحالة يمنح الطالب فرصة أخرى لاستكمال النواقص أو الأخذ بالتقرير العلمي من أعضاء لجنة المناقشة على أن لا تتجاوز مدة هذه الفرصة ستة أشهر بالنسبة للماجستير وسنة للدكتوراه ( ويرفق تقرير علمي يوضح أسباب عدم الاجازة ) وفى هذه الحالة تتبع اجراءات تشكيل لجنة مناقشة جديدة بعد انتهاء الطالب من استكمال رسالته أو أطروحته.
  • عدم اجازة الرسالة أو الأطروحة “للمرة الثانية”( رفضها نهائيا).

رفض الرسالة أو الأطروحة لعدم الأمانة العلمية .(مع مراعاة تقديم تقرير تفصيلي لصور عدم الأمانة العلمية في البحث مثل النسخ الجزئي أو الكلي أو الاقتباس دون الاشارة الي المصدر ). كما يعد في الحكم عدم الأمانة العلمية اثارة الفوضى و التحريض و الاعتداء على اللجنة أو أحد أعضائها

مادة (31)

الفصل السادس

أحكام ختامية

تسري أحكام التشريعات و الأعراف  الأكاديمية المقارنة المنظمة للدراسات العليا فيما لم يرد بشأنه نص في هذه اللائحة .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *